نموذج مقال إفتتاحي بخصوص طلب التطليق للشقاق مبرزا أحقية المطالبة بالمتعة لموكلتك

نموذج مقال إفتتاحي بخصوص طلب التطليق للشقاق مبرزا أحقية المطالبة بالمتعة لموكلتك:



مقال إفتتاحي للدعوى

يرمي الى التطليق للشقاق

مرفوع الى السيد الرئيس والسادة القضاة بقسم قضاء الأسرة

المحكمة الإبتدائية بالحسيمة

لفائدة: السيدة خديجة…..،عنوانها: شارع الموحدين الحسيمة

ضد: السيد محمد…..، عنوانه: حي المنزه الحسيمة

السيد الرئيس والسادة القضاة:

للعارضة الشرف بأن تعرض عليكم ما يالي:

  أنني تزوجت على سنة الله ورسوله بالسيد محمد…. منذ تاريخ 14 يناير 2017 وأن الخلوة الشرعية الصحيحة قد تمة، إلا أن المسيس لم يتم، وأنني بعد البحث والتقصي لاحظت أن الزوج يتعاطى أدوية توصف لأمراض نفسية، وهو المعطي الذي تم إخفاؤه عني في فترة الخطبة وحين إبرام عقد الزواج.

وحيث تبعا لذلك وصلت العلاقة الزوجية للباب المسدود، ولا تبادل للواجبات في إطارها، مما يجعلها والحالة هذه علاقة زوجية ميؤوس منها، فضلا عن كونه دائم السفر رفقة عائلته، ولا ينفق عني إلا مرات متقطعة.

 وحيث يراد بالبناء فقها ” تحقق الخلوة الشرعية”، وأن انعدام المسيس رغم محاولة ذلك لا ينقص من البناء شرعا أي شيء.

وحيث إن الخلاف مستحكم والشقاق بين نظرا لما سطر أعلاه.

لكل ذلك التمس من المحكمة الموقرة ما يلي:

أولا: – بعد ملاحظة استحالة المعاشرة الزوجية لانعدام المسيس رغم البناء شرعا، والشقاق البين، الحكم بتطليقي من المدعى عليه طلقة بائنة للشقاق

ثانيا: – بعد ملاحظة أنني لا أنكر توصلي من الزوج بما مجموعه 2500 درهم  كنفقة طيلة هذه المدة الزمنية من الزواج، القول والحكم بالنفقة الواجبة عن مدة الزواج وبعد الطلاق إلى حين سقوط الفرض شرعا.

ثالثا: – بعد ملاحظة أن البناء تم دون قدرة على المسيس، إلى جانب كتمان للحالة هذه أثناء العقد وأن ذلك ألحق ضررا بي كزوجة، القول والحكم تعويض لجبر الضرر.

رابعا: الحكم لي بباقي مستحقات الطلاق من سكن خلال الزواج والعدة والنفقة والمتعة، والتي -أي المتعة- وإن قضت محكمة النقض بعدم استحقاق المبادرة برفع الدعوى للمتعة[1]إلا أن الحالة التي فيها القضية الآن العبرة فيها بمن كان السبب من طرفه، إذ الله تعالى حين أقر المتعة بلفظ ” ومتعوهن…” لم يشترط لذلك عدم مبادرة الزوجة بطلب التطليق.

ولمجلسكم الموقر واسع النظر.

توقيع : …… خديجة

رفقته: صورة طبق الأصل من عقد زواج




[1]  قرار  محكمة النقض .المجلس الأعلى سابقا عدد  433 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 2010 في الملف عدد 623/2/1/2009. منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 72، ص 83 وما يليها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى