أنواع التنفيذ المعجل

 أنواع التنفيذ المعجل:


كما هو معلوم فالتنفيذ المعجل إما أن يكون قضائيا، أو بحكم القانون،

التنفيذ المعجل القضائي

ينقسم إلى نوعين، التنفيذ المعجل القضائي الإجباري أو الإلزامي وهو الذي يكون فيه القاضي أو المحكمة، مضطرا إلى الأمر بالتنفيذ المعجل للحكم لكن شريطة أن يكون هناك سند رسمي أو تعهد معترف به، أو حكم سابق غير مستأنف، والتنفيذ المعجل القضائي الاختياري والجوازي، وهو الذي يتمتع فيه القاضي بسلطة تقدير واسعة، إذ له أن يأمر به أولا حسب ظروف وملابسات كل نازلة، وسواء تعلق الأمر بهذا التنفيذ أو ذاك، فإنه يمكن للأطراف أو أحدهم في حال الأمر بالتنفيذ المعجل قضاء تقديم طلب من أجل إيقاف التنفيذ بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستئناف، وتبت في الطلب غرفة المشورة، فإما أن تأمر بإيقاف التنفيذ، وإما أن ترفض الطلب ويتم الاستمرار في اجراءات التنفيذ.

 التنفيذ المعجل بحكم القانون 

هو الذي يكون مصدره النص القانوني، ويكون له محل إذا ارتأى المشرع لغاية معينة تمتيع بعض القضايا بالتنفيذ المعجل القانوني ومن خصوصياته أنه لا يقبل إيقاف التنفيذ، ذلك أن الفقرة الأخيرة من الفصل 147 من ق.م.م نص على أنه: “لا تطبق مقتضيات الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة (أي تقديم طلب إيقاف التنفيذ والبت فيه) من هذا الفصل إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون“. لكن مع ذلك فعلى الرغم من أن التنفيذ المعجل القانوني لا يقبل تقديم طلب إيقافه، إلا أن بعض المحاكم بالمغرب تقبله وتنظر فيه، سواء أنه مخالف كمحكمة موضوع أو كرئيس للمحكمة (قاضي الأمور المستعجلة) مع للقانون، وهناك من يسلك طريقا آخر للوصول إلى إيقاف التنفيذ المعجل القانوني حيث يقوم الشخص بتقديم طلب يرمي إلى البت في صعوبة التنفيذ، وكما هو معلوم إذا وافق قاضي الأمور المستعجلة على الطلب توقف التنفيذ كنتيجة لذلك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى