الفوارق في القانون المدني

  الفوارق في القانون المدني

التمييز بين الخلف الخاص والدائن.

-الخلف الخاص هو من يتلقى شيئاً سواء كان هذا الشيء حقاُ عينياُ كملكية عقار أو حقاً شخصياُ كحوالة الحق.
-أما الدائن فهو من يترتب له حق شخصي في الذمة المالية للمدين.
ففي الدين العلاقة هي علاقة مديونية وليست علاقة خلافة (فالمستأجر هو صاحب الحق شخصي مترتب له في ذمة المؤجر – لا يعد خلفاً خاصاً للمؤجر بل هي علاقة مستأجر بمؤجر).

الفرق بين المتعهد عن الغير والكفيل.

-المتعهد عن الغير يكفل قيام التزام لم يوجد بعد في ذمة الغير دون أن يكفل تنفيذه .
-الكفيل يكفل تنفيذ التزام موجود دون أن يكفل إيجاده.

الفرق بين الوعد بعقد والتعهد عن الغير.

الوعد بعقد هو عقد وليس تصرفاً من تصرفات الإرادة المنفردة .فحتى ينشأ الوعد بعقد صحيحاً يجب أن تحدد شروطه وأن تحدد مهلة قصوى لهذا الوعد . 
وأن يتم تثبيت الوعد بعقد وفق الشروط الشكلية التي يحتاجها إبرام العقد النهائي.
-فالوعد بعقد هو عقد تمهيدي يمهد لعقد ثان هو العقد النهائي . 
-أيضاً في الوعد بعقد لا تتغير أطرافه في العقدين المنفصلين, وإذا رفض الملتزم بموجب الوعد بعقد تنفيذ التزامه استطاع المستفيد من إبرام العقد التقدم للقضاء وإلزامه بإبرام العقد النهائي.
-أما في التعهد عن الغير فتتغير أطرافه.

الفرق بين حجية العقد وبين أثره بالنسبة للغير. 

– حجية وجود العقد معناها أن العقد باعتباره تصرفاً قانونيا يحتج به في مواجهة الكافة فلا يجوز لأي شخص أن ينكر وجود العقد. 
– أما أثر العقد فمعناه أن يصبح الشخص بمقتضى العقد دائناً يمكنه أن يطالب بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه أو مديناً يمكن مطالبته بتنفيذ تلك الالتزامات.

الفرق بين الاشتراط لمصحة الغير والتعاقد وكالة.

الوكيل لا يتعاقد شخصياً وإنما باسم الأصيل الذي يعد هو الطرف الأخر للعقد.
أما المشترط فيتعاقد باسمه وهو طرف في العقد

الفرق بين التفسير والتكييف بالنسبة للعقد.

يختلف التفسير عن التكييف بأن التفسير وسيلة لمعرفة إرادة الطرفين المتعاقدين 
في حين يهدف التكييف لمعرفة طبيعة العقد والقواعد القانونية التي ستطبق عليه- فأساس التفسير هو الواقع أما أساس التكييف فهو القانون

 الفرق بين التفسير الذاتي و التفسير الموضوعي.

التفسير الذاتي يلزم القاضي بطريقة معينة في القانون دون تحقيق نتيجة معينة.
أما التفسير الموضوعي فلا يلزم القاضي بطريقة معينة بقدر مايملي عليه نتيجة معينة حيث أن القانون هو الذي يفسر العقد وليس القاضي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى