مسطرة التبليغ… الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين يصح التبليغ إليهم

 مسطرة التبليغ… الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين يصح التبليغ إليهم.

تشكل مسطرة تبليغ الاحكام العقارية  من اهم القضايا المطروحة والمعقدة أمام المحاكم المغربية  لكونه يثير مجموعة من الاشكلات الحقيقية والصلبة على أرض الواقع، ولعل هذا ماعبر عنه وزير العدل مصطفى الرميد بقوله ” ان اشكالية البطء في تصفية القضايا امام المحاكم ترجع اسبابها أساسا إلى اشكالات التبليغ، فبالرغم من تنوع وسائل هذا الأخير وتعدد الياته من اجل الاحاطة الشاملة بكل الجوانب المرتبطة به وضبطها عمليا وقانونيا فان مشاكله و اشكالياته مافتئت تطبع مسار معالجة القضايا امام المحاكم وتؤثر على مدى فعالية ونجاعة منظومتنا القضائية بشكل عام .

 لهذا سأحاول عرض بعض الاشكالات  الحقيقية المرتبطة بالأشخاص الذين يصح التبليغ اليهم ضمن مقالات علمية تباعا كما اشرت في المقال السابق.الذي  عالجت فيه شكليات التبليغ.

فبالرجوع الى الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية نجدهما يشيران الى الاشخاص الذين يصح التبليغ اليهم رغم عدم ذكر اسمائهم بالحكم المطلوب تبليغه وهم :

  • الاشخاص الموجودين في موطن المعني بالأمر، ولايكفي وضع الطي في موطن المعني بالأمر وإنما يجب أن يبين اسم الشخص الذي تسلمه وتوقيعه أو رفضه التوقيع وبيان سبب عدم التوقيع وهذا مانص عليه قرار صادر بتاريخ 15/03/1987 “لايعتبر مجرد تسليم التبليغ لشخص بعنوان المبلغ اليه صحيحا إلا اذا كان الاستدعاء متوفرا على الشروط المطلوبة في الفصلين 39 و 516 من قانون المسطرة المدنية، ويؤدي النقص في بيانات الاستدعاء بعدم ذكر الاسم الشخصي والعائلي للمتسلم الى البطلان.

 وهذا المقتضى ينطبق كذلك على تبليغ الاحكام العقارية .

2.  التبليغ لأقارب المعني بالأمر ( الفصل 38 من ق ،م،م )

والمقصود بالأقارب كل من له علاقة ،او مصاهرة مع المعني بالآمر. ومن بين الاشكالات التي يثيرها هذا المقتضى، عندما تكون خصومة بين المعني بالأمر، والشخص الذي تسلم التبليغ كأحد الاخوة، أو الازواج فيخفي طي التبليغ حتى ينقضي أجل الطعن فيواجه المحكوم عليه بالتنفيذ، ويقوم بالطعن في التبليغ، ففي مثل هذه الحالة يتعين البحث والتحقق من علاقة المتسلم بالمعني بالأمر ، ولكن التبليغ من الناحية القانونية يقع صحيحا اذا وقع بيان اسم الشخص المبلغ اليه بوضوح كما نص على ذلك الفصل( 38 من ، ق ،م،م ) أما اذا اكتفى المبلغ بالإشارة الى ان عائلة المعني بالأمر رفضت التبليغ دون بيان اسم الشخص الذي رفض ، فان التبليغ لايعتد به ، وهذا مااشار اليه قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 23/03/1983  .

   3) التبليغ للخدم     

من الاشخاص الذي اعتبر الفصل 38 من ،ق،م،م التبليغ اليهم صحيحا الخدم، وقد ورد في قرار صادر عن المجلس الاعلى محكمة النقض حاليا ان التبليغ الواقع للخدم المبلغ اليه الذي رفض التوقيع على شهادة التسليم ورفض اعطاء اسمه لعون التبليغ الذي سجل هذا الرفض في شهادة التسليم يكون تبليغا صحيحا موافقا لمقتضيات الفصل( 39 من ق م م ) .

4- التبليغ لكل شخص يسكن مع المعني بالأمر، طبقا لمقتضيات الفصل 38 من ق م م، ويجب على عون التبليغ ان يبين اسم الشخص المبلغ اليه في شهادة التسليم، والا اعتبر ذلك نقصا، طبقا لمقتضيات  الفقرة الاولى من الفصل 39 من ق، م، م، “على انه ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي اي تاريخ ويجب ان توقع هذه الشهادة من الطرف او من الشخص الذي تسلمها في موطنه. وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع، او رفضه، اشار الى ذلك العون او السلطة المكلفة بالتبليغ، ويوقع العون او السلطة على هذه الشهادة في جميع الاحوال، ويرسلها الى كتابة الضبط.                       

يستفاد من خلال مقتضيات هذا الفصل انه يشترط لصحة التبليغ، بيان الاسم الشخصي والعائلي لمتسلم الاستدعاء، او الوثائق عموما بشهادة التسليم، وإلا كان التبليغ باطلا.

كما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 06 مارس 1991 في اطار رده على الطاعن، انه حقا تبين من مراجعة وثائق الملف والقرار المطلوب نقضه صحة ماعابه الطاعن عليه، ذلك ان الطاعن اثار أن التبليغ غير قانوني، لأن من امتنع عن تسليم طي التبليغ لم تكتب هويته حتى يمكن التأكد من كونه ضمن الاشخاص المنصوص عليهم في الفصل 38 ق، م، م،  الذي يعتبر توصلهم بمحل المعني بالأمر توصلا قانونيا بعد عشرة ايام من تاريخ الرفض، غير أن المحكمة ردت على دفعه بما لخص في الوسيلة اعلاه.

ان المحكمة المصدرة للقرار باعتبارها طي التبليغ الذي يحمل امتنعت بنته من التوصل بمثابة التوصل بعد عشرة ايام مطبقة الفصل  39 من ق م م  مع أن طي التبليغ لم يحمل هوية البنت الممتنعة، حتى تتأكد من علاقتها بالمعني بالتبليغ، وبالتالي صفتها، واعتبار التوصل حاصلا بعد العشرة ايام الموالية لتاريخ الامتناع، قد جعلت قضاءها غير معلل ومطبقة مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 39 من ق، م، م،  تطبيقا غير سليم، لأنها تتعلق بمن عرفت هويته وبالتالي عرضته للنقض.

 وجاء في قرار اخر صادر عن محكمة النقض بتاريخ 15 مارس 1978 في اطار رده على الطاعن الذي عاب على الحكم بخرقه للفصلين 516 و39 من، ق م، م،  وذلك لان التبليغ لا يكون صحيحا بالنسبة للشركة الا اذا وجه الى ممثلها القانوني بصفته هذه، وان شهادة التسليم وإنذار التبليغ الموجهين للشركة لم يوجها في اسم ممثلها القانوني. كما ان شهادة التسليم لم يبين فيها الاسم الشخصي والعائلي لمن تسلم الاستدعاء واكتفت بالإشارة الى طي التبليغ  للشاف ،أحد المكلفين، وأن العلة التي اوردتها المحكمة لتبرير صحة التبليغ هي علة خاطئة، اذ انها حسب محكمة الاستئناف فانه بمجرد ما يسلم الطي لأي شخص بعنوان المبلغ اليه يقع التبليغ صحيحا. حقا حيث ان الحكم المطعون فيه اعتبر ان التبليغ الموجه للطالبة وقع صحيحا، وذلك رغم تشبت الطالب بعدم صحة التبليغ، لعدم اشتمال شهادة التسليم على الاسم الكامل للمتسلم ولعدم توجيه التبليغ في اسم الممثل القانوني للشركة، فخرق بذلك مقتضيات الفصلين 516  و 39 من، ق، م، م،  اللذين ينصان بصيغة الوجوب على ضرورة توجيه الاستدعاء بالنسبة للشركة في اسم ممثلها القانوني، وعلى وجوب بيان الشخص المتسلم للاستدعاء وذلك بذكر اسمه الشخصي والعائلي، وان اغفال هذه البيانات يعد نقصا من شانه، ان يؤثر في صحة التبليغ.

 كما جاء في قرار اخر صادر عن محكمة النقض بتاريخ 10 اكتوبر 2002 على ان عدم صدور رفض التسلم من المعني بالأمر شخصيا. وعدم الاشارة الى الاسم الكامل لمن صدر عنه ذلك الرفض حتى يتأتى التأكد مما اذا كان من بين الاشخاص الذين لهم الصفة في التسلم نيابة عن المعنى بالأمر. كما يحددهم الفصل 38 ق م م يعطي للملزم الحق في التمسك بعدم امكان الاحتجاج عليه برفض تسلم يجهل اسم من صدر عنه .

وبالرجوع الى هذه القرارات القضائية لمحكمة النقض نجد ان القضاء يطبق مقتضيات الفصل 39 من ق م م تطبيقا سليما اذ لا يعتبر التبليغ صحيحا الا اذا ذكر القائم بالتبليغ بشهادة التسليم بيان الاسم العائلي والشخصي لمتسلم الاستدعاء او الوثائق عموما، حيث ان محكمة النقض تعاملت مع مقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 39 من،  ق، م، م،  بحيث اعتبرت عدم تضمين القائم بالتبليغ اسمه وتوقيعه بشهادة التسليم يعتبر معه التبليغ باطلا.

 واذا كانت هذه المقتضيات القانونية لم تلزمه صراحة بذكر اسمه بحيث نصت على أنه ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي اي تاريخ و يجب ان يوقع هذه  الشهادة من الطرف او من الشخص الذي تسلمها في موطنه، واذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع او رفضه اشار الى ذلك العون او السلطة المكلفة بالتبليغ، ويوقع العون او السلطة على هذه الشهادة في جميع الاحوال ويرسلها الى كتابة ضبط المحكمة.

  5 ) الجماعات المحلية في شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم، وفي شخص رئيس المجلس الجماعي بالنسبة للجماعات، وفي شخص العامل بالنسبة للجهة كما نصت على ذلك المادة 56 من قانون تنظيم الجهات..

6) مديرية الضرائب في شخص مدير الضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها ( قانون رقم 01.84) المنفذ بظهير 29 يناير 2002 الجريدة الرسمية عدد 4977 في 01/02/2002 .

7) مديرية املاك الدولة في شخص مدير املاك الدولة فيما يخص النزاعات التي تهم الملك الخاص للدولة . ومن المعلوم فان التبليغ للأشخاص المعنوية المذكورة في هذا الفصل يوجه في اسم الاشخاص المحددين فيه .

8) التبليغ للورثة :

 ينص الفصل 443 من قانون المسطرة المدنية على انه اذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي او الجزئي بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم الى الورثة المعروفين ، ولو كان قد بلغ لمورثهم وذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية ويتعين اجراء حجز تحفظي على اموال التركة . يواصل التنفيذ الجبري الذي يبدأ ضد المنفذ عليه وقت موته على تركته. طبقا لمقتضيات  الفصل  137من قانون المسطرة المدنية   والفصل 443 من نفس القانون الذي  ينص على انه” اذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي او الجزئي بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم الى الورثة المعروفين ولو كان قد بلغ لموروثهم وذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية ويتعين اجراء حجز تحفظي على اموال التركة  ، لأنه توفي قبل انتهاء اجل الطعن فيه حيث يوقف اجل الاستئناف ولا تقع مواصلته من جديد الابعد مرور خمسة عشر يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفي ويمكن ان يقع هذا التبليغ للورثة وممثليهم القانونيين جماعيا دون التنصيص على اسمائهم وصفاتهم  .

9) تبليغ اجراءات التوزيع الى العموم والدائنين وينص الفصل 507 من قانون المسطرة المدنية على انه يبلغ افتتاح اجراءات التوزيع الى العموم بإشهارين يفصل بينهما عشرة ايام في جريدة معينة للإعلانات القانونية .

يعلق علاوة على ذلك اعلان لمدة عشرة ايام في لوحة خاصة بمقر المحكمة المختصة يجب على كل دائن ان يقدم وثائقه خلال ثلاثين يوما بعد هذا الاعلان وإلا سقط حقه. وبناء عليه فان العقار عندما يعرض للبيع يجب استدعاء جميع الشركاء والدائنين المسجلين لحضور عملية البيع او اتخاذ ما يرونه للمحافظة على حقوقهم وإذا لم يحضر الدائن رغم استدعائه وتمت المزايدة وحرر محضر برسوها وتم تسجيله فانه لم يبق له إلا حقه في الثمن المادة (220 من مدونة الحقوق العينية ).

10) تبليغ المالكين على الشياع مع المحكوم عليه، ينص الفصل 473 من قانون المسطرة المدنية الوارد تحت عنوان الحجز التنفيذي للعقارات على مايلي ” يخطر في حالة الشياع عون التنفيذ في حدود الامكان شركاء المنفذ عليه في الملكية بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم حتى تتسنى لهم المشاركة في السمسرة وهذا النص ينطبق على العقار المحفظ وغير المحفظ .ونصت المادة 219 من مدونة الحقوق العينية على انه بالإضافة الى الاخطار المنصوص عليه في الفصل 473 من قانون المسطرة المدنية فان المكلف بالتنفيذ يوجه الى المحجوز عليه وشركائه اصحاب الحقوق العينية الواردة على الملك انذارا للإطلاع على دفتر التحملات والشروط وذلك داخل ثمانية ايام من تاريخ ايداع الدفتر المذكور .

11) التبليغ للمثل القانوني :

لقد نصت مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية على أنه توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بالشركات الى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه .

فهل هذه المقتضيات القانونية تجبرتبليغ الممثل القانوني للشركة بموطنه؟

وفي قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 1993 على انه اذا كان الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية يقتضي ان توجه الاستدعاءات والتبليغات والإنذارات وغيرها المتعلقة بفاقدي الاهلية والشركات والجمعيات وكل الاشخاص الاعتباريين الى ممثليهم اللقانونيين بصفتهم هذه فان ذلك لايمنع من تسليم تلك الوثائق عموما الى الممثل القانوني شخصيا أو في موطنه أو أقاربه أو خدمه أو اي شخص يسكن معه حسب مانص على ذلك الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية .

وتماشيا مع هذا القرار القضائي فان تبليغ الشركة في شخص ممثليها القانوني يخضع للإجراءات العامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية المشار اليه أعلاه ، وهو بذلك يقر بان الاستدعاء أو الوثائق عموما قد سلم تسليما صحيحا إذا وقع الى الممثل القانوني للشركة او في موطنه الى اقاربه او خدمه أو اي شخص يسكن معه .

لكن التساؤل الذي يمكن طرحه هل يعتبر التبليغ صحيحا إذا كان في غير موطنه أو في مكان آخر كالمقهى مثلا ؟

يجيب عن هذا التساؤل قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 26 يوليوز 2000 الذي جاء في رده على الطاعنة التي عابت على القرار انعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ، بدعوى ان المحكمة صرحت بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجل القانوني معتمدة على شهادة التسليم  المدلى بها ، والواقع أن التبليغ تم في غير عنوان العارضة ، مما يكون معه القرار الذي اعتمد على شهادة التسليم لا تخص موطنها الحقيقي، مجانبا للصواب ، وخارقا للفصلين 5 و345 من قانون المسطرة المدنية ومعللا تعليلا غير سليم مما يتعين معه نقضه.

لكن حيث انه بمقتضى الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية فان الاستدعاء يسلم تسليما صحيحا الى الشخص نفسه أو في موطنه او خدمه او لكل شخص  آخر يسكن معه ، والطالبة لا تنكر توصلها بالحكم الابتدائي وإنما تدعي كون التبليغ لم يتم بمقرها الاجتماعي في حين التوصل الشخصي كاف حسب الفصل المذكور فلم يخرق القرار اي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

ويستشف من خلال هذا القرار القضائي ان التبليغ يقع صحيحا لكن بشرط التحقق من شخصيته وتحت مسؤوليته.

فالتبليغ الى الممثل القانوني يقع صحيحا مادام ان التبليغ وقع الى المعني بالأمر شخصيا وتحت مسؤوليته وهو ماسار عليه ايضا قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 07 ماي 1996 حينما اعتبر انه يكفي لقيام التبليغ الى الشخص المعنوي أن يوجه اللى ممثليها القانوني بصفته هذه طبقا للمادة 516 من قانون المسطرة المدنية ، ويكون قرار محكمة الاستئناف تعليله فاسدا حيث أوجب ان يسلم الحكم الى الممثل القانوني للشخص الاعتباري ليقوم التبليغ صحيحا.

وهذا ماأكده قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 13 ابريل 2005 حيث اعتبر انه لما كانت مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية صريحة في ان الاستدعاء او التبليغات المتعلقة بفاقدي الاهلية والشركات الاعتبارية توجه الى ممثليهم القانونيين فان ذلك قاصر على توجيه ا لاستدعاء لمن ذكر ولا تتحدث المقتضيات المذكورة على تسليم الاستدعاء لمن لم يذكر

من خلال استقرائنا لهذه القرارات القضائية فان الاجتهاد القضائي مستقر على ان التبليغ الى الممثل القانوني للشركة بمركزها الاجتماعي بواسطة احد مستخدميها تبليغ نظامي وصحيح تترتب عنه جميع آثاره القانونية .

فالمشرع المغربي لم يحصر التبليغ في هذه الجهات التي اشرت اليها في هذا المقال بل هناك جهات اخرى اوردها المشرع ضمن مسطرة التبليغ يصح التبليغ اليها .

لهذا سأعالجها ضمن مقالات علمية مستقلة بإذن الله .

بوشعيب جوال : طالب باحث بسلك الدكتوراه

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى